الدفع الإلكتروني في السعودية
الدفع الإلكتروني في السعودية

صباح اليوم أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر على الأنشطة المخالفة في السعودية، إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من اليوم الأربعاء ، وذلك تطبيقًا للمرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.

وفي سياق متصل فقد يستكمل البرنامج تنفيذ فترات فريضة العقارات التجارية بادخار وسائط الدفع الإلكتروني إذ غطت مراحله خمسين نشاطاً تجارياً تشتمل على سبعين%؜ من قطاع التوزيع إلى أن يشتمل على الإنفاذ ثلاثين% المتبقية لأنشطة التقسيم سائر في 6 محرم 1442هـ المتزامن مع 25 آب 2020م وهذا بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الأمور البلدية والقروية ومنشأة تجارية الإنتقاد العربي السعودي.

وفي ذاك الصدد فد قد شملت المراحل الفائتة الفريضة حتى حاليا في الجولة الاولى لنشاط محطات المحروقات والخدمات الموالية لها، والمرحلة الثانية ورش ومحال قطع غيار العربات والأنشطة ذات الرابطة بها، والمرحلة الثالثة شملت مبادرات الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، أما الفترة الرابعة شملت البقالات والتموينات.

وتشتمل على المدة الخامسة والملزمة ابتداء من اليوم المطاعم بما فيها مطاعم إعداد الإحتفاليات والوجبات الفورية والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافيتريات وسيارات بيع الأطعمة المتجولة ومحال بيع العصائر والآيسكريم.

وشرح البرنامج الوطني لمقاتلة التستر تحديد أدوار الجهات الإسهام في التطبيق ووضع أساليب وطرق عمل سيطرة على التصرف بالنقد وتعقب مصادره وأساليب صرفه في مختلف مداخل البيع بما يشارك في التبدل من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني.

وستقوم وزارة التجارة بدورها في رصد إدخار واستخدام وسائط الدفع الإلكتروني في مداخل البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم حضور المنفعة أو الامتناع عنها وتنفيذ أبعد الإجراءات العقابية النظامية على العقارات غير الملتزمة.

ويجيء هذا إنفاذاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد النشاطات بين متفاوت القطاعات الرسمية ذات الرابطة وتشكيل البرنامج الوطني لمحاربة التستر التجاري الذي من أفضَل أهدافه ترتيب المعاملات المادية لتقليص مغادرة الثروات بأساليب غير مشروعية معتمدة على التستر التجاري.

يشار حتّى الجهات الإسهام في إطار حملة البرنامج الوطني لمقاتلة التستر تتظل الشغل على توحيد النشاطات والتنسيق المشترك لتطبيق توصيات البرنامج إذ تضطلع بـ كل ناحية تطبيق المهمات المناطة بها بحسب أساليب وطرق عمل تحقق مقاصد البرنامج مع مواصلة وقياس تأدية التزام كل ناحية بمهماتها أثناء مرحلة زمنية معينة بمراحل تنفيذه.