محطة بنزين
محطة بنزين

مصادر في قطاع البترول كشفت وأكدت أن إعلان أسعار البنزين الجديدة اليوم أو غدا حيُث أنة من المرتقب ان يتم الأعلان رسمياً عن قرار لجنة التسعير التلقائى للوقود .

كشفت  مصادر مسئولة بقطاع البترول أنه من المرتقب الإعلان عن قرار لجنة التسعير التلقائى للوقود ، فيما يخص أسعار البنزين والسولار الجديدة مساء اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.

ونفي سياق متصل فقد فت المصادر فى تصريحات لموقع المختصر نيوز وجود أى نية من قريب أو من بعيد لزيادة أسعار البنزين والسولار.

وبينت وأظهرت أن القرار سينحصر بين سيناريوهين هما: التثبيت أو الخفض ،وإن كان الأول هو الأكثر ترجيحا بالحدوث ، وفقا لهم.

وكشفت تلك المصادر إن الأسعار التى سيتم إعلانها والعمل بها على مدار الربع الثالث من 2020 ،تم اتخاذها بناء على المتغيرات التى حدثت خلال الثلاثة أشهر الماضية فى أسعار البترول والمشتقات عالميا.

وتعتمد في الوقت الحالي آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

كذلك فقد أعتمدت اللجنة فى قرارها على دراسة أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير فى عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة.


ولفتت المصادر ايضاً إلى أن تاخر أسعار البترول العالمية والتدنى الكبير الذى حدث بسبب تراجع الطلب العالمى وزيادة المعروض ، بالتزامن مع أزمة كورونا،خلال الربع الأول من العام الحالى ، نتج عنه خفض الأسعار محليا ، فى آخر قرار اتخذته اللجنة شهر أبريل الماضى.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد كشفت بداية أبريل الماضي، تخفيض أسعار البنزين بجميع أنواعه، وبحسب الأسعار الجديدة التي أقرتها الحكومة.

وانخفض سعر بنزين 80 إلى 6.25 جنيه للتر، بدلًا من 6.5 جنيه، و92 إلى 7.50 للتر بدلًا من 7.75 جنيه، و95 إلى 8.5 للتر، بدلًا من 8.75 جنيه.

وتابعت المصادر : أسعار الخام العالمى التى تراجعت بشكل ملحوظ الربع الأول من 2020 ، توقع معها الكثير خفض فى أسعار البنزين محليا يتجاوز 50 -75 قرشا فى اللتر.

ولكن اللجنة قررت الخفض بواقع 25 قرشا فقط ، بهدف استخدام أى وفورات تنتج من الانخفاض العالمى فى الحد من قيمة الزيادات الأخرى التى قد تحدث فى الأسعار المحلية العام الجارى ، مع توقعات انتعاش الأسعار العالمية.

وتم الإعلان عن تشكيل الحكومة لجنة التسعير التلقائى للوقود العام الماضى ، لمراجعة الأسعار المحلية للبنزين والسولار والمازوت كل 3 شهور ، وذلك بعد أن وصلت مصر بأسعارها إلى مستوى التكلفة من خلال برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود.