أخيرا نظرت الحكومة السعودية الي مواطنيعها بفعل الايرادات
أخيرا نظرت الحكومة السعودية الي مواطنيعها بفعل الايرادات

الإيرادات في السعودية التي لا تعتمد في الاساس علي النفط ، تقفز الي مستوي قياسي في ظل تقهقر اسعار البترول في السعودية ، وعلي المستوي العالمي وهبوطة ايضا الي ادني المستويات في تاريخ هذه الصناعة ، الامر الذي جعل السعودية تخفض من انتاحها .

منذ فتر ليست بالقصيرة وتتجه السعودية الي تنويع مصادر دخلها ، بعيدا عن التركيز علي اقتصاديات النفط السعودي ، عبر زيادة الإيرادات غير النفطية في السعودية وذلك من خلال عديد من برامج إصلاح اقتصادي قوي في السعودية .

وبناء علي تحليل خاص بوحدة التقارير والذي قد استند إلى بيانات وزارة المالية السعودية ، فقد نجحت برامج الاصلاح الاقتصادي السعودي ، في مضاعفة الإيرادات الغير النفطية وذلك في خلال أول أربعة أعوام من تطبيق برنامح الاصلاح الاقتصادي السعودي ، وقد حققت 1.05 تريليون ريال سعودي خلال هذه الفترة ، مقارنة بحوالي 512 مليار ريال سعودي من خلال آخر الأربعة أعوام قبل عملية الاصلاح في السعودية .

ومن خلال هذا التقرير المفصل عن قفزات الاقتصاد السعودي في الفترة الاخيرة فتظهر تلك الأرقام الي وجود قفزة عالية في الإيرادات غير النفطية وصلت الي نسبة 105 في المائة اي أكثر من الضعف ، وقد حققت قفزة السعودية زيادة قيمتها نحو 538 مليار ريال سعودي عن الفترة التي سبقت اصلاح الاقتصاد السعودي.

ومن هنا فقد بلغت الإيرادات السعودية الغير النفطية قفزة قد تكون متوقعة خلال العام الماضي ، وذلك بنحو 315 مليار ريال سعودي ، حيث تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط السنوي آخر عشرة أعوام قبل عملية الاصلاح السعودي للاقتصاد ، البالغ نحو 101 مليار ريال سعودي سنويا.

وبدورها فقد صعدت حصة الإيرادات السعودية غير النفطية من إجمالي إيرادات السعودية ككل خلال عام الماضي ، إلى اربعة وثلاثون في المائة ، مقارنة بمتوسط اثني عشر في المائة خلال العشرة أعوام الاخيرة التي سبقت الاصلاح السعودي ، بما يعني أن حصتها من إيرادات الدولة قد تضاعفت بقرابة ثلاث اضعاف .

ومن خلال هذا التطور الكبير في الإيرادات السعودية غير النفطية ، فقد أصبحت تمول نحو ثلاثون في المائة من النفقات الحكومية في العام المنصرم ، مقارنة بمتوسط ثلاثة في المائة خلال آخر عشرة أعوام قبل إطلاق الاصلاح السعودي ، بما يعني أن مساهمتها في تمويل المصروفات زادت أكثر من الضعف بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ، والتي تصب في صالح المواطن السعودي بالدرجة الاولي .

ومن خلال هذا التقرير عن الاقتصاد السعودي فقد كانت النفقات المتوقعة خلال العام الماضي ، بلغت نحو 1.05 تريليون ريال سعودي ، بينما كان متوسط النفقات السنوي آخر عشرة أعوام قبل رؤية السعودية الي نحو 751 مليار ريال سعودي.

في هذا المسار فقد سجلت الإيرادات السعودية غير النفطية المتوقعة في ميزانية السعودية وذلك خلال العام الفائت ، مستوى قياسيا بنحو 315 مليار ريال سعودي ، والتي تعادل نحو اربعة وثلاثون في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة تسعمائة وسبعة عشر مليار ريال سعودي ، في حين قد بلغت الإيرادات النفطية نحو 602 مليار ريال سعودي تعادل ستة وستون في المائة من إجمالي إيرادات السعودية .

ومن هنا فقد ارتفعت الإيرادات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي ، بنسبة سبعة في المائة، بما يعادل نحو واحد وعشرون مليار ريال سعودي عن مستوياتها العام قبل الماضي ، البالغة 294 مليار ريال سعودي ، كما أنها قد ارتفعت في العام الماضي ، بنسبة تسعة وثمانون في المائة، بزيادة تبلغ نحو 149 مليار ريال سعودي عن مستوياتها في الاعوام السابقة لصحوة الاقتصاد السعودي .

حيث يرجع ارتفاع الإيرادات السعودية غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي السعودي ، ومنها ضريبة القيمة المضافة ، وايضا تصحيح أسعار الطاقة وترشيد الاستهلاك ، وعلي حسب وزارة المالية السعودية ، فقد نفذت الحكومة في السعودية خلال العام المنصرم فقط عددا من المبادرات لتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات السعودية .

ومنها علي سبيل المثال تخفيض حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة للمواطنين في السعودية ، والزيادة المعتمدة التدريجية للمقابل المالي على الوافدين في السعودية ، وايضا تحسين الآليات والإجراءات الرقابية على تحصيل الإيرادات الخاصة بالمشارع التي تقام في السعودية .

ومن هنا فقد تم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في شهر ديسمبر من العام الماضي ، التي تهدف أيضا إلى تخفيض استهلاك المشروبات المحلاة للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين ي السعودية .

حيث تشمل الإيرادات السعودية غير النفطية نحو 203 مليارات ريال سعودي من الضرائب، و112 مليار ريال سعودي من مصادر أخرى نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي وايضا تصحيح أسعار الطاقة ، علي حسب وزارة المالية في السعودية فيُتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب للعام الماضي ، نحو 203 مليارات ريال سعودي.

جاء بارتفاع ملحوظ تبلغ نسبته نحو 20.5 في المائة مقارنة بالعام قبل الماضي ، كما يتوقع أن ترتفع بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالمقدر في الميزانية السعودية المعتمدة العام الماضي .

هذا ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية في السعودية نحو 16 مليار ريال سعودي بنسبة انخفاض 2.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي ، ويعزى ذلك إلى تحصيل مبالغ غير متكررة في العام قبل الماضي ، كما يُتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الماضي ، مقارنة بالمقدر بالميزانية السعودية ، وذلك نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي في السعودية .