العملة الأجنبية لدي مؤسسة النقد العربي السعودي
العملة الأجنبية لدي مؤسسة النقد العربي السعودي

كشف تقرير أقتصادي ، صباح اليوم أن المؤشرات في الوقت الحالي تؤكد بقوة علي تماسك الاقتصاد السعودي في المملكة العربية السعودية في ظل الظروف الطارئة الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي والتي تعصف بقوة بالاقتصاد العالمي الذي تأثر بشكل كبير للغاية من تداعيات تفشي فيروس «كورونا» في الكثير من دول العالم..

وفي سياق متصل فقد كشف التقرير أن الاحتياطات المالية لدى المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تكفي من اجل تغطية الواردات السعودية بواقع نحو أربعة سنوات أي سبعة وأربعون شهراً ، وهذا يدل علي قوة الأقتصاد السعودي ومقدرتة علي مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي ذلك الصدد فيأتي مؤشر الملاءة المالية في المملكة العربية السعودية في ظل الأحداث الحالية الغير مسبوقة التي نجمت عن تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) علي جميع دول العالم وسط إعلان الحكومة السعودية عن مجموعة من الحزم الجديدة التحفيز ، والهدف منها هو دعم القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ، مع تركيز خاص علي جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاعات الأكثر تضرراً في الاقتصاد السعودي علي المستوي المحلي.

من جانبة فقد كشف التقرير الصادر من شركة جدوى للاستثمار (المرخصة من هيئة المالية السعودية ) حول تطورات الاقتصاد الكلي بالنسبة للمملكة العربية السعودية إلى هبوط احتياطي مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من الموجودات الأجنبية في شهر فبراير (شباط) الماضي من العام الحالي 2020 مقابل شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي لكي يصل إلي 497 مليار دولار.

وكشف التقرير ايضاً الي أن تفاصيل تلك الموجودات تكشف الي وجود هبوط كبير علي أساس شهري - في فئة «إيداعات جميع المصارف السعودية من العملات الأجنبية» بنحو أربعة مليارات دولار، مع أنخفاض طفيف في فئة «الأوراق المالية الأجنبية» خلال نفس الشهر من العام الحالي 2020.

وتكشف «جدوى للاستثمار» وفقاً إلي جميع عملياتها الحسابية التقديرية الي أن حجم الاحتياطيات الأجنبية في الوقت الحالي في البنك المركزي السعودي «ساما» بإمكانه أني يغطي نحو سبعة وأرعبون شهراً (أي أربعة أعوام) من واردات المملكة العربية السعودية ، بواقع أكثر من عشرة مليار دولار من السلع والمنتجات التي تستوردها المملكة في كل شهر من الخارج .

علي الجانب الأخر فتأتي تلك المؤشرات وسط جهود الحكومة السعودية الحكمية والمتزنة في قرارتها والتي كشفت عنها في الفترة الأخيرة من اجل تنشيط الاقتصاد السعودي ومقدرتة علي صد كل المؤثرات السلبية التي تنتج عن تداعيات تأثير فيروس «كورونا» علي جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية  إذ أقدمت على جملة من المحفزات وسط الدعم المالية المباشرة بقيمة مائة وعشرون مليار ريال (32 مليار دولار) ، وذلك من أجل تقوية الأنشطة الاقتصادية من خلال القطاع الخاص.