مؤسسة النقد السعودية توضح حقيقة تجميد الحسابات البنكية للوافدين
مؤسسة النقد السعودية توضح حقيقة تجميد الحسابات البنكية للوافدين

آخر كلام من مؤسسة النقد في المملكة العربية السعودية ، حول حقيقة تجميد الحسابات البنكية للوافدين العاملين في الانشطة ، المختلفة في ربوع المملكة من خلا بيان مقتضب ، دحضت فية كل الاقاويل في هذا الامر ، حميع التفاصيل من خلال السياق التالي فالي هناك .

بدورها فقد أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الاثنين، حقيقة ما تم تداوله في الايام الماضية بشأن تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية .

ومن هنا فقد أكدت "مؤسسة النقد العربي السعودي"، في بيان لها، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، في شأن توجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.

حيث قد بينت مؤسسة النقد السعودية اليوم ، في بيانها، أن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وفي هذا المسار فقد جاءت تصريحات "ساما"؛ ردا على ما نشر في بعض المواقع بشأن مواصلة البنوك العاملة في المملكة تجميد حسابات العمالة الوافدة التي تتجاوز معاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة لمهنها في البلاد.

ومخاطبة مؤسسة النقد جميع البنوك سواء كانت محلية أو أجنبية، لتنفيذ التعليمات التي تلقتها المؤسسة، وهي تعليمات تجميد حسابات العمالة الوافدة التي لا يتطابق دخلها الفعلي مع دخل المهن في التي يعملون فيها.

وقد سجلت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً خلال أول 5 أشهر من عام 2020 بنسبة 5.37% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 2.83 مليار ريال (754 مليون دولار) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

حيث قد بلغ إجمالي تحويلات الوافدين بالمملكة، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر"، 55.48 مليار ريال (14.79 مليار دولار) في الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 52.65 مليار ريال (14.04 مليار دولار) في الفترة المقارنة من عام 2019.

وتراجع عدد العاملين الوافدين بالقطاع الخاص السعودي المشتركين بالتأمينات الاجتماعية بواقع 457.63 ألف عامل بنهاية العام 2019، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

حيث قد بلغ إجمالي المشتركين الأجانب على رأس العمل بالقطاع الخاص السعودي الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية 6.44 مليون مشتركا بنهاية العام الماضي، مقارنة بـعددهم البالغ 6.895 مليون مشترك في نهاية عام 2018.