هل يحمي قانون "التعطيل" الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات؟
هل يحمي قانون "التعطيل" الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات؟

هل يحمي قانون "التعطيل" الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات؟ صحيفة المختصر نقلا عن الوطن نبث إليكم زورانا الكرام أخر الأخبار العربية والدولية ,كما نهتم أيضا بأخر قضايا الدول العربية هل يحمي قانون "التعطيل" الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات؟، هل يحمي قانون "التعطيل" الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات؟ ومن الجانب الأخر ننشر لكم زوارنا أخر الأخبار اليومية على مدار الساعة لحظة بالحظة من قلب الحدث عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع أهم الأخبار ، هل يحمي قانون "التعطيل" الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات؟.

صحيفة المختصر دفعت العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران والشركات المتعاملة معها، إلى تبني الاتحاد الأوروبي تفعيل قانون "التعطيل"، الذي يهدف إلى حماية الشركات الأوروبية من العقوبات.

وانسحبت عدة شركات من السوق الإيرانية، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض العقوبات، أَهَمِّهَا شركة النفط الفرنسية توتال، وشركة ميرسك سيلاند الدنماركية في مجال النقل البحري، ومجموعة "بي إس إيه" الفرنسية لصناعة السيارات، وشركة جنرال إلكتريك، وشركة هانيويل مجال التكنولوجيا الإلكترونية المتطورة، وشركة بوينج لصناعة الطائرات، ولوك أويل ثاني أكبر شركة روسية عاملة في مجال صناعات النفط، وشركة سيمنز الألمانية.

وشرع هذا القانون سـنة 1996، للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على هافانا ولبيا وإيران، ويسمح بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها البلد الثالث، كما يحظر القانون على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأمريكية، تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو، كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول على تعويضات لأي ضرر ينجم عن هذه العقوبات من الشخص المعنوي أو المادي المسبب له، وأخيرا يلغي القانون آثار أي قرار قانوني أجنبي يستند إلى هذه العقوبات في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن قانون التعطيل يهدف إلى منع امتداد العقوبات الأمريكية خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن هذا القانون سيساعد في تخفيف حدة العقوبات الأمريكية على الدول والشركات الأوروبية.

وأوضحت الشيخ لـ"صحيفة المختصر"، أن تطبيق هذا القرار يتوقف على مدى رغبة الشركات الأوروبية الاستمرار في إيران، مؤكدة أن مجموع من الشركات الأوروبية الدولية انسحبت من إيران خوفا من خسارة مصالحها مع الولايات المتحدة وهو ما يضعف من إمكانية تفعيل القرار بشكل كبير.

وذكر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق هذا القانون لن يكون مؤثرا بنسبة كبيرة لصالح إيران، موضحا أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستتوقف عن التعامل مع الشركات الأوروبية التي لن تنسحب من إيران، وأن هذه الشركات تحقق أرباحا أكبر عند تعاملها مع الولايات المتحدة.

وأشار عبده لـ"صحيفة المختصر"، أن مجموع كبير من الشركات الأوروبية أعنلت انسحابها من السوق الإيراني منذ إعلان الولايات المتحدة تطبيق العقوبات، مؤكدًا أنه لن يتبقى في السوق الإيراني إلا الشركات الصغيرة التي لن تستطيع أن تساعد في استقرار إيران، لذلك هذا القانون لن يجدي نفعا مع الشركات الأوروبية.

ونشكركم أيضا فى نهاية الخبر ونأسف عن أي خطأ فى المحتوى الإخباري نظرا لتشعب سعينا فى تجميع الأخبار من جميع أنحاء العالم كما نعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار فى وقت حدوثها من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . ونتمنا أن ننول إعجاب من كل زوارنا ودعمكم لنا هو سر نجاحنا ولا تنسوا متبعتنا على مواقع التواصل الإجتماعى ليصلكم كل الأخبار فى وقت الحدث. مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر .

المصدر : الوطن