مستشار رئيس "المصريين الأحرار"يؤكد أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد "ضروري"
مستشار رئيس "المصريين الأحرار"يؤكد أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد "ضروري"

مستشار رئيس "المصريين الأحرار"يؤكد أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد "ضروري" صحيفة المختصر نقلا عن الوطن ننشر لكم مستشار رئيس "المصريين الأحرار"يؤكد أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد "ضروري"، مستشار رئيس "المصريين الأحرار"يؤكد أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد "ضروري" ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز، مستشار رئيس "المصريين الأحرار"يؤكد أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد "ضروري".

صحيفة المختصر أثبت إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، أن هناك قصور تشريعي في مكافحة الفساد ونحتاج قوانين تسهل مهمة عمل هيئة الرقابة الإدارية، مطالبًا بضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تكون مختصة بالنظر في التشريعات ومراجعتها بما يضمن غلق الثغرات أمام الفاسدسن.

وأضاف «الغزولي»، في حواره لـ«صحيفة المختصر»، أن المطلوب حالياً هو الحد من الثغرات التي يدخل منها الفساد، من أَثْنَاء فرض الأطر الرقابية الصارمة على المسئولين في المواقع القيادية، وخلق دوائر أخرى للرقابة بحيث تكون أضخم عملية عن طريق أن الجهات تمارس الرقابة على بعضها، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع المواطنين ومنع التعامل المباشر.

وتابع أنه يجب إعادة النظر في التعيينات في الوظائف الحكومية، وانتقاء العــاملين بشكل يحد من الفساد مع الوضع في الاعتبار اختيار القيادات في المؤسسات وفق الكفاءة لأن الفكرة ليست بالأقدمية أضخم من أن يكون هذا المسؤول مؤهلا للمنصب الذي يتولاه ويستطيع إدارته على الوجه الأكمل وهذا من الممكن معالجته في قانون الخدمة العامة، بحيث يكون المصب من أَثْنَاء مبدأ «من يصلح» وليس «الأقدمية»، لأن هناك من يتولى مناصب وهو غير مؤهل قياديا لها ومن هنا تأتي الكوارث.

وإلى نص الحوار:

*كيف ترى دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد؟

- الرقابة الإدارية أَثْنَاء الفترة الماضية تقوم بدورها على أكمل وجه في مكافحة الفساد بكل قوة، ولكن هناك قصور تشريعي، ونحتاج إلى تشريعات وقوانين تسهل مهمة مكافحة الفساد وتيسر عمل هيئة الرقابة الإدارية.

*هل هناك قوانين المزيد للتعديل أو إعادة النظر فيها مرة أخرى؟

- بالطبع، قانون الخدمة العامة، والقوانين المرتبطة بالشؤون المالية، المزيد لإعادة النظر، وكل ما يكون هناك قصور أو ترهل في الاجراءات القانونية أو القضائية أو التشريعات يكون هناك ثغرات لوجود الفساد، ونحتاج لتشريعات تعمل على إعادة انضباط الدولة، والعلاقة بين المسؤول أو الموظف الحكومي بالمواطن.

*كيف يمكن سد الثغرات التي يدخل منها الفساد؟

- علينا أن نتفق أولاً أن الفساد منتشر منذ فترة طويلة وتحديدا مع بداية الانفتاح في كل ربوع الدولة المصرية، ولكنه موجود أيضاً في كل دول العالم وليس مصر فقط، والمطلوب حالياً هو الحد من الثغرات التي يدخل منها الفساد من أَثْنَاء فرض الأطر الرقابية الصارمة على المسئولين في المواقع القيادية المختلفة، وخلق دوائر أخرى للرقابة بحيث تكون أضخم عملية عن طريق أن الجهات المختلفة تمارس حق الرقابة على بعضها، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع المواطنين ومنع التعامل المباشر، وذلك سيقلل من إهدار المال العام والفساد.

إسلام الغزولي: العــاملين هم السواد الأعظم في الفساد.. وعلينا إعادة النظر في التعيينات بالوظائف الحكومية

*هل ترى أن هناك مشكلة في التعيينات بالوظائف الحكومية بالدولة؟

- الفساد لا يكمن في المسؤول فقط، المشكلة الأساسية تكمن في البنية الإدارية السفلى التي تشمل الموظف العادي، هذا هو السواد الأعظم في الفساد، لذلك علينا إعادة النظر في التعيينات في الوظائف الحكومية، وانتقاء العــاملين بشكل يحد من الفساد مع الوضع في الاعتبار اختيار القيادات في المؤسسات وفق الكفاءة لأن الفكرة ليست بالأقدمية أضخم من أن يكون هذا المسؤول مؤهلا للمنصب الذي يتولاه ويستطيع إدارته على الوجه الأكمل وهذا من الممكن معالجته في قانون الخدمة العامة، بحيث يكون المصب من أَثْنَاء مبدأ «من يصلح» وليس «الأقدمية»، لأن هناك من يتولى مناصب وهو غير مؤهل قياديا لها ومن هنا تأتي الكوارث.

*هل ترى أن الموظف الحكومي يقوم بدوره؟

- الأزمة أن كل موظفين الحكومة كل همهم فقط أن يأخذون المرتب المالي، وليس لديهم أي اهتمام أن تخسر أو تكسب المؤسسة التي يعملون بها، بجانب أن أغلبهم لا يحضرون في مواعيدهم المقررة ويأخرون مصالح المواطنين لذلك يجب أن يتم تَصْحِيح لجان للبت والفصل في أي نزاع ينشأ بين العــاملين في المصالح الحكومية والمواطنين المتعاملين.

*ما الذي يجب القيام به من قِبل الدولة والبرلمان حالياً للحد من الفساد؟

- علينا أن نتفق أن نهاية الفساد في الدولة سيكون من أَثْنَاء التشريعات لأنها هي من تعيد إنضباط الدولة مرة أخرى، فنحن بحاجة إلي تشريعات منضبطة تسبق حدوث الواقعة، وعلينا ألا ننتظر لحدوث الكارثة، وبعدها نبدأ النظر في التعديلات التشريعية، فضلا عن أن يكون هناك عدالة ناجزة سريعة.

*ما هي الآلية التي تمكننا من سد القصور التشريعي في مكافحة الفساد؟

- يجب إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وهذه ستكون جهة مختصة بالنظر في التشريعات ومراجعتها بما يضمن غلق الثغرات أمام الفاسدسن، وهذا ليس شيء جديد يتم خلقه في مصر هو موجود في كل دول العالم، بهدف مكافحة الفساد والتخفيف من آثاره.

*هل تعتقد أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد سينهى الأزمة؟

- المفوضية ستساعد على الحد من الفساد بشكل أفضل، وسيكون مهمتها تصحيح المسار مرة أخرى، وذلك مهم للغاية أَثْنَاء الفترة المقبلة، ولكن مع إعطائها صلاحيات أكبر ليكون هناك تطبيق قوى على أرض الواقع، مع الوضع في الإعتبار إعطاء أجور مناسبة لموظفي الخدمة المدنية، وخلق الشفافية في الإنفاق الحكومي، والحد من الروتين، مع العمل بالنظام الالكتروني والتكنولوجيا الحديثة، فضلا من إعادة النظر في منظومة الدعم بشكل سـنة.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر، مستشار رئيس "المصريين الأحرار"يؤكد أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد "ضروري"، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الوطن