توضيح لاستيراد سيارات المقيمين
توضيح لاستيراد سيارات المقيمين

توضيح لاستيراد سيارات المقيمين صحيفة المختصر نقلا عن سعودى أوتو ننشر لكم توضيح لاستيراد سيارات المقيمين، توضيح لاستيراد سيارات المقيمين ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز، توضيح لاستيراد سيارات المقيمين.

صحيفة المختصر ذكرت مصلحة الجمارك العامة السعودية على حسابها في تويتر عن السماح للمقيم بإستيراد سيارة واحدة خصوصية و ذلك كل 3 اعـوام  ,  ويحق له بيعها بعد مرور 3 اعـوام من استيرادها .

و ذكرت في تغريدة لاحقة ان آخر موديل يُسمح باستيراده هو طرازات العام 2012 .

الجدير بالذكر انه في حزيــران السابق ، ذكرت الجمارك السعودية  أن اجمالي السيارات التي تم تصديرها خارج السعودية الى مجموع من اسواق المنطقة في الخليج و الدول العربية اكثر من 33 ألف سيارة أَثْنَاء النصف الأول من سـنة الحالي 2017 م .

و أضافت ان ابرز الدول التي تم التصدير لها الامارات العربية المتحدة على مستوى الخليج بحوالي 8 آلاف سيارة ، وعلى مستوى الدول العربية كانت الخرطوم بنحو 4 آلاف سيارة .

و ذكرت جهات ان وكلاء السيارات لا يقومون بتصدير السيارات خارج المملكة ،  إنما قد يتم ذلك عن طريق عملاء لهم، أو أصحاب معارض السيارات، أو عن طريق نشاط فردي يقوم به بعض المواطنين والمقيمين لإعادة التصدير. وذكر أحد المستثمرين في قطاع صناعة السيارات، أن العدد الذي تمت إعادة تصديره من السعودية، خاصة إلى الإمارات، لا يمثل نسبة تذكر من حجم السيارات التي تم استيرادها سنويا، مرجحا استيراد نحو 300 ألف سيارة أَثْنَاء الأشهر الستة الماضية. وأضاف أن السعودية لا تمثل محورا لإعادة التصدير بشكله التجاري، متوقعا أن يكون ما تمت إعادة تصديره من السيارات يعود إلى أفراد سواء سعوديين أو مقيمين، وقد يكون ذلك لأنواع وموديلات محددة لبعض السيارات المطلوبة في الأسواق المجاورة، لتحقيق عوائد مالية مناسبة.

وأضاف أن التصدير للسودان مثلا وبعض الدول الإفريقية قد يعود إلى عدم وجود وكلاء سيارات أقوياء؛ كما هو الحال في السعودية. وأشار إلى أن السوق الإماراتية هي التي تغذي السوق المحلية بالسيارات المستوردة، مبينا أن أسعار السيارات في السوق المحلية قد تكون أغلى من السوق الإماراتية.

الجدير بالذكر انه مع بداية ازمة هبوط مبيعات السيارات الجديدة في دول مجلس الترابط المشترك الخليجي في منتصف العام 2015 م ، و التي وصلت في العام 2016 م ، الى نسبة %27 ! كانت شركات صناعة السيارات قد وضعت آمالا لبداية  وخطط جديدة للعام 2017 م ، غير ان هذه الخطط لم تنجح مطلقا و لو بالنسبة الاضعف من المتوقعة ! .

اذ استمرت الازمات في السيولة النقدية و الأمن الوظيفي الذي كان سآئدا في النصف الاول من العام 2017 م و استمر حتى الان ، حيث العديد من التقارير، أن هناك استمرارا في تقليص مجموع العــاملين وخفض التكاليف في الكثير من المؤسسات، حتى أن بعض موزعي السيارات شرعوا في هبوط مستويات التوظيف جـراء هبوط مستويات الأنشطة.

فمع حلول الربع الأول من العام 2017 م ، سجل الانخفاض نسبة %30 ، وقد كانت مملكة البحرين الخاسر الأكبر بنسبة %41 ، تليها السعودية %38 ، ثم دولة الامارات العربية المتحدة %28 ، و هذا ما أدى للشركات بتخزين كميات كبيرة من السيارات سواء الجديدة و المستعملة .

و مع بداية الربع الثاني شهدت الشركات تحضير عروض للمستهلكين و ذلك لتنشيط البيع في صالات العرض  ، كما زادت الشركات المصنعة من دعمها المالي لسياراتها ، و الذي تسبب سلبا ! في اسعار السيارات المستعملة المعتمدة و جعلها خارج المنافسة !

وقد كانت الآمال بعدها معلقة في عروض شهر رمضان المبارك ، حيث تسابقت العديد من مصادر السيارات لتقديم افضل مالديها من عروض مغرية و التي صنفت بالأقوى على مدى سنين مضت سواء للبيع النقدي او عن طريق التمويل ( الاقساط / الايجار المنتهي بالتمليك ) .

وقد وصل بعض هذه العروض الى الإسترداد النقدي ، و اطالة وقت الضمان و الصيانة المجانية او الهدايا العينية كالجوالات و غيرها بل وصل بعضها لتذاكر السفر !  ، فماذا كانت النتيجة ؟؟؟

للاسف ! لم تنجح او تفلح اي من الخطط التسويقية السابقة ، والتي كانت مخطط لها تصريف مخزون الوكالات أَثْنَاء فترة الصيف وشهر رمضان المبارك ، لزيادة معدل المبيعات مقارنة بالفترات الماضية و فترة بداية مشكلة مبيعات السيارات التي بدأت منتصف العام 2015 .

لقد جاءت الآمال مخيبة للغاية ! لم يتم حتى تصريف نصف المخزون المخطط له  ، بل استمر و زاد الركود اكثر فاكثر ، حتى مع نزول اسعار السيارات التي وصل بعضها الى 30 ٪ ، وكان اكبر المتضررين السيارات الفارهة وخاصة الاوروبية منها .

فيما شهدت مبيعات السيارات الكورية الصينية ارتفاعا ملحوظا ، ولكن بشكل ضئيل ، بدون تحقيق المطلوب !

الجدير بالذكر ان السوق السعودي قد شهد مشكلة هي الأولى من نوعها في مبيعات السيارات عامة و التي بدات منتصف العام 2015 م ، و امتدت بهبوط وانهيار كبير أَثْنَاء العام 2016 م  ، حيث وصل التدني الى %27 و يرجع السبب الى الازمة الاقتصادية التي عصفت بالمملكة نتيجة هبوط اسعار النفط و تراجع السيولة لعدة قطاعات كان من بينها مبيعات السيارات.

الجدير بالذكر انه أَثْنَاء ابريل السابق وافق مجلس الشورى على المرحلة الأولى من الضريبة الانتقائية وستشمل المرحلة الثانية المقبلة السلع الكمالية. وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان بأن المقصود الكماليات التي يتوقع دراستها في القريب العاجل  ستشمل السيارات.

وأشار الدكتور زيدان بأن الكماليات ستشمل سيارات بنتلي ومرسيدس ومازراتي.

وأضاف  أن هذا النوع من الضرائب  لا تمس الضروريات. حيث تعد السيارات الفارهة مثل مازراتي وبنتلي ومرسيدس من الكماليات، ولم يوضح الدكتور زيدان بالتفصيل عن السيارات الفارهة التي تعد من الكماليات حيث لم يتطرق لذكر سيارات BMW  وفيراري ولامبورجيني وبورشه وغيرها.

 

 

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر، توضيح لاستيراد سيارات المقيمين، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : سعودى أوتو