القطاع المصرفى أثبت قوته.. وقاد التجربة للنجاح
القطاع المصرفى أثبت قوته.. وقاد التجربة للنجاح

القطاع المصرفى أثبت قوته.. وقاد التجربة للنجاح صحيفة المختصر نقلا عن المصرى اليوم ننشر لكم القطاع المصرفى أثبت قوته.. وقاد التجربة للنجاح، القطاع المصرفى أثبت قوته.. وقاد التجربة للنجاح ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز، القطاع المصرفى أثبت قوته.. وقاد التجربة للنجاح.

صحيفة المختصر نجحت البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف فى إدارة سوق الصرف الأجنبى وفقاً لآليات العرض والطلب وهو ما قضى نهائياً على السوق السوداء للعملة، وجذب كافة تعاملات العملة إلى القنوات الشرعية المتمثلة فى البنوك.

واستمراراً لدور الجهاز المصرفى الداعم لجهود الدولة لتحقيق التنمية، يؤكد مجموع من رؤساء البنوك على أن الجهاز المصرفى جاهز لتمويل المشروعات القومية والاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية بما يحقق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن بعد خطوات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الدولة أَثْنَاء الربع الأخير من العام السابق، مؤكدين أن البنوك تمتلك سيولة كبيرة تؤهلها للقيام بدورها التمويلى على أكمل وجه، حيث ارتفعت أموال ودائع العملاء إلى 3.070 تريليون جنيه فى حزيــران 2017، مقابل 2.224 تريليون جنيه فى تشــرين الأَول 2016، محققةً نمواً بنحو 38% فى 9 أشهر بما يعادل 846 مليار جنيه وهى الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.

ذكر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى إن العام الماضى شهد تطورًا كبيرًا على مستوى السياسات النقدية فتحرير سعر الصرف ساهم فى عودة حركة الأموال بالعملات الأجنبية إلى القنوات الرسمية، وهو ما ساهم فى عُلُوّ الحصيلة الدولارية بشكل كبير وغير مسبوق.

وأضاف أن زيادة الحصيلة الدولارية مكنت البنوك من تلبية طلبات الاستيراد المعلقة والقضاء على قوائم الانتظار، بعد الأزمة التى شهدتها العملة قبل قرار تحرير سعر الصرف، هذا بالإضافة إلى النظرة الإيجابية من قبل المستثمرين الأجانب حول السوق المحلية وانعكاس ذلك فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطلبات أذون الخزانة.

أشار أن البنوك لعبت دوراً كبيراً فى تمويل عمليات التجارة الخارجية بفضل السيولة التى جذبتها سواء فى صورة تنازلات أو زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصورة خففت من الضغط على الاحتياطى النقدى للدولة والذى أرتفع إلى 36.5 مليار دولار، بجانب طرح شهادات بعائد مرتفع لجذب السيولة وتشجيع الادخار بالعملة المحلية.

من ناحيته ذكر محمد الإتربى رئيس بنك مصر إن المؤشرات الاقتصادية للدولة بعد قرار تحرير سعر الصرف أصبحت إيجابية، مشيراً إلى وجود فائض من العملات الأجنبية لدى البنوك، حيث يتم تلبية طلبات جميع المستوردين.

وأشار الإتربى إلى استقرار سعر صرف الدولار بين البنوك والتى تقوم ببيع وشراء الدولار دون قيود، ولفت كذلك إلى عُلُوّ تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى الزيادة فى الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وتحسن الصادرات، إلى جانب عودة النشاط السياحى تدريجياً وهى جميعاً علامات إيجابية تعتبر ثماراً للإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، لافتاً إلى أن مصر أصبحت من أضخم الدول الجاذبة للاستثمار فى الفترة الحالية.

وتوقع هبوط معدل التضخم فى العام القادم، مما سيؤدى إلى هبوط أسعار الفائدة التى تطرحها البنوك المصرية، ومؤكداً أن البنوك تمتلك السيولة اللازمة لتمويل كافة المشروعات الاقتصادية ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة للاقتصاد المصرى.

بينما أثبت عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية أن الفترة الراهنة المزيد إلى العمل والإنتاج لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى التى سجلت بنهاية العام المالى الماضى 4.2%، والوصول إلى 6% بحلول سـنة 19/2020، بما يُشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة مؤخراً.

وأشار أن قيام الدولة بالإصلاح الاقتصادى نجح فى زيادة خُلاصَة العملات الأجنبية بالقنوات الشرعية بالبلاد، كما رفع حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيراً إلى أنه مع بدء استعادة القطاع السياحي نشاطها، والاستمرار فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وإنتاج الغاز الذى تم اكتشافه مؤخراً، سترتفع الإيرادات الدولارية للدولة، وسيتم استكمال مسيرة عُلُوّ الاحتياطى النقدى الأجنبى.

وشدد أن البنك المركزى والبنوك من خلفه مستمرين فى دعم الاقتصاد المصرى وفقاً لمتطلبات المرحلة المتمثلة فى العمل والإنتاج، وذلك من أَثْنَاء مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر تمويل بسعر فائدة بسيط يصل إلى 5% للمشروعات الصغيرة، بما يدعم إِنْتِعاش الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقارى التى تتيح المسكن الملائم لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، وتحرك القطاع العقارى الذى يسهم فى نشاط أضخم من 60 صناعة مغذية له.

ذكر أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر إن قرار تحرير سعر الصرف هو القرار الأصعب الذى اتخذته الدولة ولكنه القرار الأكثر صواباً وتم فى أعلان زمنى مناسب فالقرار بمثابة حرب اقتصادية لتصحيح المسار بعد ظهور السوق الموازية وقلة موارد النقد الأجنبى، كما أن القرار حقق كثيرًا من الإيجابيات فيما يتعلق بزيادة رصيد الاحتياطى النقدى للدولة وزيادة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة والذى سيكون بوابة عودة الاستثمارات مرة أخرى.

وأضاف أن البنك المركزى لعب دوراً هاماً فى تطبيق قرار تحرير سعر الصرف من أَثْنَاء وضع مبادرات لتنشيط مجموع من القطاعات بفائدة ميسرة كان أَهَمِّهَا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب دعم القطاع السياحى.

ويرى ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أن معدلات التضخم ستتراجع بشكل ملحوظ أَثْنَاء الفترة المقبلة، موضحاً أن عُلُوّ التضخم جاء نتيجة زيادة سعر الصرف بعد قرار تحرير سعر الصرف ومع اهتمام الدولة بزيادة الاستثمارات والموارد الدولارية سيرتفع الجنيه أمام الدولار وهو ما سيساهم فى تراجع التضخم فى النهاية.

وأثبت أن البنك المركزى أعلن عن استهدافه تراجع معدلات التضخم أَثْنَاء العام الجارى ليصل المعدل أَثْنَاء الربع الأخير لما يتراوح بين 10 – 16%.

وأشار أن الدولة مطالبة بعدة خطوات لاستكمال منظومة الإصلاح يأتى على رأسها زيادة مواردها من الضرائب من أَثْنَاء تحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى المنظومة الرسمية.

وأثبت أن عوامل متعددة ستجعل من السوق المصرية أَثْنَاء المرحلة المقبلة محط أنظار المستثمرين حول العالم أولها تغير نظرة المجتمع الدولى لمصر أَثْنَاء الفترة الأخيرة، وهو ما سيؤدى إلى جذب مستثمرين جدد، بجانب العلاقات الدولة مع دول الخليج التى تعتبر فى أفضل حالاتها فى الوقت الحالى.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر، القطاع المصرفى أثبت قوته.. وقاد التجربة للنجاح، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : المصرى اليوم