بعد مرور سـنة على الإصلاح النقدى والمالى: الاقتصاد المصرى فى مركز قوة
بعد مرور سـنة على الإصلاح النقدى والمالى: الاقتصاد المصرى فى مركز قوة

بعد مرور سـنة على الإصلاح النقدى والمالى: الاقتصاد المصرى فى مركز قوة صحيفة المختصر نقلا عن المصرى اليوم ننشر لكم بعد مرور سـنة على الإصلاح النقدى والمالى: الاقتصاد المصرى فى مركز قوة، بعد مرور سـنة على الإصلاح النقدى والمالى: الاقتصاد المصرى فى مركز قوة ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز، بعد مرور سـنة على الإصلاح النقدى والمالى: الاقتصاد المصرى فى مركز قوة.

صحيفة المختصر كتب - محمود إبراهيم

مر سـنة على الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة باتخاذ قرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية فى 3 تشريــن الثاني 2016، مروراً بالإصلاحات الضريبية، وترشيد فاتورة الدعم، ثم تَقْـوِيم السياسة النقدية باتباع سياسة انكماشية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة، وكذلك زيادة نسبة الاحتياطى القانونى الذى تحتفظ به البنوك لدى البنك المركزى المصري، وصولاً للإصلاح التشريعى وإصدار حزمة من القوانين الهامة فى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية.

ومنذ اليوم الأول لتطبيق الإجراءات الإصلاحية كانت أهدافها واضحة ومحددة، فلم يفاجئ الشعب بقرار لم يكن فى الحسبان بعد تحرير سعر الصرف، وإنما كانت القرارات متفقة بشكل تام مع المنطق الاقتصادى، وأبجديات الفكر النقدى والمالى، الذى طبقته الدول المتقدمة فى بدايات أبحاث انطلاقها.

وحصد الإصلاح الاقتصادى مجموعة من النتائج الجيدة، التى أعادت رسم المستقبل فى عيون الجميع، ومهدت لإنطلاقة اقتصادية على طريق انطلاقة نيودلهي، والبرازيل، وماليزيا، وسنغافورة، فالمنتج المصرى أصبح يمتلك فرصاً أوسع للمنافسة فى السوقين المحلى والأجنبى، بعد تراجع قيمة العملة المحلية، وما تبع ذلك من عُلُوّ أسعار الواردات، والقدرة على التصدير بأسعار تنافسية، فنهضت الصناعة، وتنامت أعمال الشركات.

الصادرات سجلت زيادة 11% بنهاية الربع الثالث من 2017، محققة 16.49 مليار دولار مقابل 14.89 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2016، بينما تراجعت الواردات 29% أَثْنَاء نفس الفترة لتسجل 39.88 مليار دولار بنهاية أيــلول، مقابل 49.74 مليار دولار بنهاية أيــلول 2016، مما دفع العجز التجارى للتراجع بنحو 33% أَثْنَاء هذه الفترة ليسجل 23.39 مليار دولار، مقابل 34.86 مليار دولار أَثْنَاء الفترة المناظرة من 2016.

القطاع السياحي عادت لنشاطها وسجلت زيادة 211.8% فى أول 9 أشهر من 2017 لتصل ايراداتها إلى 5.3 مليار دولار أَثْنَاء هذه الفترة، مقابل 1.7 مليار دولار بنهاية أيــلول 2017.

الاستثمارات الأجنبية توافدت بعد إلغاء ظاهرة «سعرى الصرف» بالقضاء على السوق السوداء، وتقويم العملة المحلية بقيمتها الحقيقية دون دعم غير مبرر من البنك المركزى، فسجل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة بنحو 8.4% لتسجل 6.04 مليار دولار أَثْنَاء الفترة من تشــرين الأَول 2016 حتى تمــور 2017، مقابل 5.6 مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام المالى 2015/2016،الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ارتفعت أيضاً وسجلت 18 مليار دولار بنهاية أيــلول الماضى.

تحويلات المصريين بالخارج قفزت لاستغلال عُلُوّ أسعار صرف العملات الأجنبية الذين يتقاضون بها رواتبهم، وسجلت زيادة 17.8% محققة 17.4 مليار دولار أَثْنَاء الفترة ( تشريــن الثاني 2016 : أيــلول 2017) مقابل 14.8 مليار دولار أَثْنَاء الفترة ( تشريــن الثاني 2015 : أيــلول 2016).

وجاء نتاج هذا التطور تغير جذرى فى أداء ميزان المدفوعات الذى سجل فائضاً بنحو 12.2 مليار دولار أَثْنَاء الفترة ( تشريــن الثاني 2016 : تمــور 2017) مقابل عجز كلى قيمته 2.8 مليار دولار أَثْنَاء العام المالى 2015/2016، الأمر الذى انعكس على رصيد الاحتياطى الأجنبى الذى سجل 36.5 مليار دولار تقريباً بنهاية أيــلول الماضى مقارنة بنحو 19 مليار دولار بنهاية تشــرين الأَول 2016 أى قبل تحرير سعر الصرف مباشرة، بما يشير إلى زيادة بأكثر من 92% أَثْنَاء هذه الفترة.

ظاهرة الدولرة انحسرت وتراجع الدولار عن القيام بوظائف الجنيه المصرى، باقبال الأفراد على التنازل عن العملات الأجنبية للاستفادة من عُلُوّ أسعار الصرف من ناحية، وارتفاع أسعار الفائدة على العملة المحلية من ناحية أخرى، فتزايدت متحصلات البنوك من العملات الأجنبية نتيجة تنازل العملاء لنحو 56 مليار دولار أَثْنَاء سـنة من تحرير سعر الصرف، الأمر الذى دعم المعروض النقدى من العملات الأجنبية فى البنوك، ومعه قدرة هذه البنوك على تمويل طلبات الشراء من الخارج.

المركز المالى للدولة تحسن كثيراً، فتراجع العجز المالى فى موازنة الدولة من 12.5% من الناتج المحلى فى العام المالى 2015/2016 إلى 10.9% فى 2016/2017، نتيجة عُلُوّ الإيرادات الضريبية بنحو 31.8% أَثْنَاء هذه الفترة، وواصلت هذه الإيرادات ارتفاعها بنسبة 55% فى الربع الأول من العام المالى الجارى لتسجل 88.6 مليار جنيه بنهاية أيــلول 2017.

الدين العام المحلى تراجع فى نهاية تمــور 2017 إلى 91.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 96.7% فى تمــور 2016، فى مقابل زيادة نسبة الدين الخارجى من 16.6% إلى 33.6%من الناتج أَثْنَاء هذه الفترة، نتيجة زيادة اعتماد الحكومة على تمويل عجز الموازنة وبعض مشروعاتها التنموية من أَثْنَاء مؤسسات خارجية أهمها صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التمويل العربية.

ودفعت كل هذه المؤشرات إلى استقرار النمو الاقتصادى عند 4.2% فى العام المالى السابق، مقارنة بالعام المالى 2015/2016، وزيادة هذا المعدل على مستوى الربع الثانى من 2017 ليسجل 5% مقارنة بـ 4.5% أَثْنَاء الربع الثانى من 2016، وذلك على الرغم من التوقعات المحلية والدولية التى أشارت لتراجع محتمل فى معدل النمو نتيجة تطبيق اجراءات انكماشية من قبل الحكومة لمواجهة الارتفاع المتواصل فى معدل التضخم الذى سجل 31.59% بنهاية أغسطس 2017.

نتائج الإصلاح الاقتصادى فى أرقام

زيادة الصادرات

11%

تراجع الواردات

29%

تراجع العجز التجارى

33%

إِنْتِعاش القطاع السياحي

211.8%

زيادة الاستثمارات الأجنبية

8.4%

زيادة تحويلات المصريين

17.8%

نسبة العجز

10.9%

زيادة الايرادات الضريبية

55%

استثمارات غير مباشرة

18

مليار دولار

فائض ميزان المدفوعات

12.2

مليار دولار

زيادة الاحتياطى الأجنبى

17.5

مليار دولار

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر، بعد مرور سـنة على الإصلاح النقدى والمالى: الاقتصاد المصرى فى مركز قوة، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : المصرى اليوم