تأييد استبعاد ممثلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من مجلس إدارة البورصة
تأييد استبعاد ممثلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من مجلس إدارة البورصة

تأييد استبعاد ممثلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من مجلس إدارة البورصة صحيفة المختصر نقلا عن المصرى اليوم ننشر لكم تأييد استبعاد ممثلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من مجلس إدارة البورصة، تأييد استبعاد ممثلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من مجلس إدارة البورصة ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز، تأييد استبعاد ممثلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من مجلس إدارة البورصة.

صحيفة المختصر أيدت هيئة مفوضى الدولة، قرار رئيس مجلس إدارة البورصة، باستبعاد ممثلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من عضوية مجلس الإدارة، وأوصت محكمة القضاء الإدارى التى تنظر الطعن فى ذات الموضوع بتأييد القرار لاتفاقه وصحيح القانون.

تضمن تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار محمد عبدالله الشيمى، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، نصوص القانون رقم 191 لسنة 2009، الخاص بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية، والقواعد المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة. وأشار التقرير أن قرارى رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 ووزير الاستثمار ورقم 34 لسنة 2013، نصا على أن يكون ممثل الشركات المتوسطة والصغيرة فى عضوية مجلس الإدارة من بين الشركات التى لا يزيد رأسمالها المدفوع على 25 مليون جنيه، وفى ضوء زيادة رأسمال شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية إلى مبلغ 50 مليون جنيه، فإن المدعى يكون افتقد أحد الشروط الواجب توافرها لاستمراره كممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة فى عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية.

وأضاف التقرير أنه لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى من أنه تم تغيير المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014، بأنها الشركات التى يزيد رأسمالها على مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه عند تحضير طلب القيد للمـرة الأولي ولا يزيد رأسمالها على 100 مليون بعد ذلك.

وردت «المفوضين» على هذه الجزئية، بأنه على الرغم من تغيير المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة للمـرة الأولي بتاريخ 3 حزيــران 2010، أى قبل صدور القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2013 بخصوص القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، ثم جاء القرار رقم 11 لسنة 2014 مؤكداً على ذلك التعريف، إلا أن ذلك لا يغير من زوال صفة الشركة التى يمثلها المدعى كإحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت ضمن عموم الشركات المصرية المقيدة وفقاً لما جاء بالمادة 7 بند 6 من القرار رقم 11 لسنة 2014.

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر، تأييد استبعاد ممثلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من مجلس إدارة البورصة، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : المصرى اليوم