الجشع والاحتكار وراء عُلُوّ الأسعار
الجشع والاحتكار وراء عُلُوّ الأسعار

الجشع والاحتكار وراء عُلُوّ الأسعار صحيفة المختصر نقلا عن الوفد ننشر لكم الجشع والاحتكار وراء عُلُوّ الأسعار، الجشع والاحتكار وراء عُلُوّ الأسعار ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز، الجشع والاحتكار وراء عُلُوّ الأسعار.

صحيفة المختصر ما زال المجتمع يدفع ثمن انتشار ظاهرة الجشع والاحتكار، وهو ما أثار العديد من التساؤلات، خاصة أن الأزمة مستمرة ولا تلوح فى الأفق أى بوادر لحلها.

 و تباينت رؤى الاقتصاديين حول الحلول. فالبعض يرى أن الغلاء نتاج جشع التجار واحتكار المنتجين، والبعض الاخر ذهب إلى أن الغلاء هو نتاج تجاهل الإصلاح الاقتصادى لفترة طويلة والحل نُشُور الباب لمزيد من المنافسة.

ويرى وائل النحاس، خبير اقتصادى، أن إِدِّعاء التجار ورجال الأعمال بمفردهم غير عادل، فالحكومة رفعت سعر التكلفة والنقل والتوزيع واستيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة لنقطة مهمة عدم وجود مضاربات فى السوق ولذلك الأمل الوحيد هو نزول السلع تدريجياً حتى أواخر العام تأثراً بتراجع الدولار والذى أنطلق ونظراً لأن الانخفاض طفيف، فلم تتضح آثاره على أسعار السلع بعد.

وأشار لأهمية استغلال المسئولين هبوط الدولار علي المستوي العالميً وزيادة التوجه للاستيراد من دول تقوم عملتها بالدولار وتصدر للأسواق الأوروبية للاستفادة من عُلُوّ اليورو أمام الدولار.

أما الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى الاقتصادى، فيرى أن الجشع والاحتكار أدى لفداحة ثمن الإصلاح ووصل إلى أرقام صعب على المواطنين تحملها.

وأشار إلى ضرورة خلق منافس فى السوق فلا يترك الملعب لرجال الأعمال بمفردهم وتسلك فى ذلك الدولة طريقين متوازيين هو الإسراع بفتح باب الاستيراد، خاصة لسلع استراتيجية لإحداث توازن بالسوق والحد من رفع أصحاب المصانع للسلع فلا ننسى ونحن نتجه للإصلاح أن المواطن من حقه الحصول على سلع رخيصة الثمن، فهو الحل السحرى لإعادة الأمور لنصابها.

ويرفض الدكتور عبده ادعاءات البعض أن الاستيراد سيؤثر على الصناعة المحلية والاحتياطى الدولارى بالإضافة لنقطة مهمة هى اضطلاع الحكومة بدورها الرقابى للقضاء على أى محاولة للوصول بالأسعار لأرقام فلكية، مشيراً إلى ضرورة أن يتم ذلك لفترة محددة مع الأخذ فى الاعتبار دخول الحكومة كمنافس قوى فى السوق كإقامة مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص فلا تتركه ينفرد بالسوق ويتم ذلك وفقاً لدراسة جدوى والاهتمام بالإدارة من أَثْنَاء تأهيل وتعليم موظفيها فن الإدارة فلا تترك الإدارة للطرف المشاركة بمفرده فضرورى التساوى فى مستوى الكفاءة، وضرورى أن تدخل فى معظم القطاعات لمصلحة السوق الذى يعد مكملاً رئيسياً لمنظومة الاقتصاد حيث إن خلل السوق يضر بالإصلاح.

ويرى الدكتور فخرى الفقى، مسئول بصندوق النقد الدولى، أن الفوضى التى يمر بها سوق السلع هى إحدى الصور المشوهة للإصلاح ولكن لن تستمر طويلاً، مشيراً إلى أن ضرورة الاستمرار فى سياسة السوق المفتوح وخضوع السلع لآليات العرض والطلب وتشجيع الاستثمار ودخول مزيد من الشركات الاستثمارية المنافسة بصرف النظر عن جنسيتها وهنا سيصبح المنتج المحتكر للسوق نقطة فى بحر فلا يمكن السماح للدولة بالتدخل مرة أخرى طالما خضعت للاقتصاد الحر وآلياته.

ويرى «الفقى» ضرورة التزام أصحاب المصانع بخفض هامش الربح لصالح السوق فلا يعقل أن يدفع فاتورة الإصلاح المواطن بمفرده فالتنازل عن جزء من هامش الربح هو أحد برامج الإصلاح.

ويرفض «الفقى» دخول الحكومة كشريك منافس للقطاع الخاص، مؤكداً اقتصار دورها على المشروعات الخدمية، مثل المواصلات فضرورى تدخلها لحل الأزمة من أَثْنَاء المزاحمة فى إقامة مشروع نقل جماعى وشراء مزيد من وسائل النقل وإقامة الطرق وتطوير المنشآت المهمة.

ويرى «الفقى» أن الاتجاه لتشجيع القطاعات الصغيرة على إقامة مشروعات خاصة الشباب مهم لتطوير الدولة خاصة أن معظم الاقتصاديات المتقدمة قامت على المشروعات الصغيرة والمغذية للصناعات، فمثلاً شركة مثل المايكروسوفت بدأت بأموال صغيرة وكيان فردى أصبحت من أهم الشركات العالمية وصاحبها أغنى رجل أعمال فى العالم.

 

 

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر، الجشع والاحتكار وراء عُلُوّ الأسعار، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الوفد