المغرب يجرم التعامل بالبيتكوين
المغرب يجرم التعامل بالبيتكوين

المغرب يجرم التعامل بالبيتكوين صحيفة المختصر نقلا عن الجزائر تايمز ننشر لكم المغرب يجرم التعامل بالبيتكوين، المغرب يجرم التعامل بالبيتكوين ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز، المغرب يجرم التعامل بالبيتكوين.

صحيفة المختصر كان التعامل بالعملات الافتراضية وفي مقدمتها "بيتكوين" متاحاً في المغرب حتى قبل عدة أيام.

لكن مع اقدام الجهات الحكومية في البلاد مؤخرا على اتخاذ قرار رسمي، يمنع تشاور هذه العملة التي تجاوز سعر الواحدة منها 9 آلاف دولار، بات التعامل بها يعرض المواطنين للعقوبات والغرامات.

قرار المغرب بمنع "البيتكون" لم يأت من فراغ، بل جاء مع تنامي مجموع المستخدمين الذين يتعاملون بها، ما قد يعرضهم لمخاطر كثيرة، لتصبح بذلك ضمن أوائل الدول العربية التي تجرم العمل بتلك العملات التي سببت لغطاً كبيراً في الأوساط المالية بالآونة الأخيرة.

ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.

والعملات الافتراضية، ومنها عملة "بيتكوين- Bitcoin" ظهرت في طوكيو، بنهاية سـنة 2008، ولم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، وليست لها علاقة بالمصارف المركزية.

ودفع هذا القرار بعض النشطاء المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، لانتقاد منع بلادهم لعملة لبيتكوين، بعدما شكلت مصدر رزق للعديد من الشباب، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة من تقلب سعر صرفها مقابل المتداولة بشكل قانوني.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، إذ تتميز بأنها "لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

وعالمياً، تعترف الولايات المتحدة وألمانيا فقط بالبيتكوين كعملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى وأبرزها بكين وروسيا، كما أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل متجر Microsoft، وغوغل، وباي بال، وأمازون.

وذكر اقتصاديون مغاربة إن قرار منع العملات الرقمية يأتي بهدف تفادي تأثيراته السلبية على اقتصاد البلاد، في وقت تتزايد فيه المخاوف بخصوص هذه العملات سيئة السمعة التي باتت تحوز على اهتمام كبير حول العالم.

مكتب الصرف المغربي (حكومي) أصدر الأسبوع السابق، بياناً ذكر فيه إن التعامل بهذه النقود الافتراضية، يشكل مخالفة لقانون الصرف الحالي العمل به، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات.

وفي بيان مشترك آخر صادر عن وزارة المالية المغربية والمركزي المغربي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أثبت على غياب حماية العميل الذي يتعامل بالبيتكوين، فضلا عن غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هذه العملات عند إنجازهم للصفقات.

البيانات الصادرة أوضحت أن قرار المنع، جاء على إثر بعض المقالات التي صدرت مؤخرا في الصحف الوطنية معلنة أن عددا من منصات التبادل الإلكتروني في البلاد أصبحت تقبل التعامل بعملة "البيتكوين" كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات.

إجراء استباقي

الاقتصادي المغربي، الطيب أعيس، ذكر إن "بلاده منعت البتكوين كإجراء استباقي، على أساس التفكير في كيفية التعامل مع هذه العملة الافتراضية مستقبلا".

وأشار أعيس إلى أن "البتكوين يشكل خطورة على اقتصاد البلاد، إذ إن حجم التداول بالبيتكوين كبيرا جدا، وقد يفقد جزء كبير من قيمته في أي لحظة، وهو ما سيكون له تأثير على الاقتصاد".

وأشار أن "النقود الافتراضية تكون خارج سيطرة السيادة الوطنية، وغير خاضعة لأية ضمانات".

وبحسب أعيس فإن "التداول بهذه النقود يشهد تطورا كبيرا على المستوى الدولي، وهو ما يقتضي على البلاد أن تفكر في كيفية التعامل معها، أو إصدار قانون لتنظيم التداول بها".

قرار صائب

الخبير المغربي، عبدالقادر بندالي، وصف منع بلاده التعامل بالبيتكوين بالقرار "الصائب"، خصوصا في ظل صعوبة التحكم في هذه العملة الافتراضية.

وذكر بندالي، إن خطورة البيتكوين تكمن في إمكانية هبوطها بعد ارتفاعها القياسي وبعد الإقبال الكبير عليها، معتبراً أن منع بلاده التعامل بهذه العملة الافتراضية، جاء بهدف تفادي تأثيرها السلبي والمهتز على اقتصاد البلاد.

 

بن موسى للجزائر تايمز

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر، المغرب يجرم التعامل بالبيتكوين، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الجزائر تايمز