«المالية» تقر قانون فرض الرسوم على تحويلات الوافدين
«المالية» تقر قانون فرض الرسوم على تحويلات الوافدين

«المالية» تقر قانون فرض الرسوم على تحويلات الوافدين صحيفة المختصر نقلا عن الشاهد ننشر لكم «المالية» تقر قانون فرض الرسوم على تحويلات الوافدين، «المالية» تقر قانون فرض الرسوم على تحويلات الوافدين ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز، «المالية» تقر قانون فرض الرسوم على تحويلات الوافدين.

صحيفة المختصر وافقت اللجنة المالية البرلمانية امس على اقتراحات فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج مع مراعاة التدرج في نسبة الرسوم لمراعاة ذوي الدخل المحدود .
وذكر رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على الاقتراحات بقوانين لفرض ضرائب على تحويلات الوافدين مع مراعاة تحصيل نسب منخفضة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة, مضيفاً انه تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبدالفتاح حسن في هذه المقترحات للتأكد من عدم وجود أي شبهة دستورية.
 وأشار إلى تحفظ الحكومة في هذه القضية خاصة ما يتعلق بآلية وإدارة تلك الضرائب وأنها كانت تريد تفعيل قانون فرض ضرائب على المقيم والمواطن، غير ان اللجنة  رأت ان تكون رسوم التحويلات على الوافدين فقط حيث ستكون هناك موارد جديدة بنحو 70 مليون دينار من أصل تحويلات تصل إلى 19 مليار دينار.
 وذكر خورشيد أن السعودية والإمارات والبحرين تطبق هذا القانون لافتا الى ان البنوك وشركات الصرافة تأخذ هذه النسب من التحويلات فلماذا لا تأخذها الحكومة خاصة ان الارقام التي نراها تجعلنا أضخم حرصا على هذه الاموال ومصلحة الدولة, لافتاً إلى عدم وضع العراقيل وأن تكون مراقبة تطبيق هذا القانون تحت إشراف البنك المركزي ووزارة المالية، مشيرا إلى أن القانون يتضمن عقوبة لمن يتجاوزه وهناك دور على السلطة التنفيذية لافتاً إلى ان هناك دولا تأخذ رسوما وضرائب على المقيمين تصل إلى ٪30 وهم راضون بها شريطة ان تعطيهم إقامتها.
 
مستحقات العسكريين
وفي موضوع آخر ذكر خورشيد إن مستحقات العسكريين المتقاعدين وعددهم 2681 متقاعدا سيتم صرفها في القريب العاجل حيث وصلت أموالهم إلى وزارة المالية وفي انتظار رد اللجنة الرباعية للبدء في صرفها. 
 وأظهر عن انه تلقى اتصالا أمس من وزير المالية نايف الحجرف ابلغه بأن الاموال موجودة في الوزارة التي تنتظر الردود من اللجنة الرباعية من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ للبدء بصرفها, مؤكداً ان وزير المالية وعد بتوفير الميزانية أَثْنَاء الأسبوع الاول من الشهر الحالي لإنهاء معاناتهم التي استمرت ما يقارب 9 اعـوام .
 
مدينة الحرير
ومن جانب آخر ذكر خورشيد أن من أبرز القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة تَقْـوِيم قانون التأمين حيث تم تكليف النائب صفاء الهاشم وفريق عملها بالانتهاء من المسودة الأولية للقانون، كما نتمنى ان يصلنا من الحكومة رؤية الكويت 2035 وما يتعلق بخصوص مدينة الحرير والجزر.
 وذكر خورشيد إن الهدف من هذه القوانين هو تنشيط حركة الاقتصاد والحركة التجارية وتنويع مصادر الدخل.
 من ناحيته أثبت مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن اللجنة ناقشت باستفاضة مع الخبراء القانونيين ومستشاري اللجنة مدى دستورية الاقتراحات الأربعة الخاصة بفرض رسوم على الوافدين، حيث تم التأكيد ان هذه الاقتراحات بعيدة عن اي شبهة دستورية, مشيراً  إلى أن القانون قسم التحويلات إلى أربع شرائح وتمت مراعاة اصحاب الدخول المحدودة .
 وأشار أن الشريحة الأولى من دينار الى 99 دينارا بنسبة ضريبة تصل الى ٪1 والشريحة الثانية من 100  الى 200  دينار ويفرض عليها ضريبة ٪2 والشريحة الثالثة من 300  الى 499 ويفرض عليها ٪3 ، أما الشريحة الرابعة فهي ما فوق 500 دينار ويفرض عليها ٪5 .
 وبين ان المادة الثالثة من القانون أعطت البنك المركزي أحقية الإشراف على ارسال قيمة الضرائب لوزارة المالية، وان المادة الرابعة وضعت عقوبات لمخالفي هذا القانون سواء كانت شركات الصرافة او البنوك بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
 وأضاف أن العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز اعـوام الخمس وغرامة لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة كل من يقوم بالتحويل من غير شركات الصرافة والبنوك المعتمدة.
 واعتبر عاشور ان هذا القانون مهم وسيضيف ايرادات اخرى لميزانية الدولة غير نفطية, مشيرا الى انه تم تحديد مهلة ستة شهور لوضع اللائحة الداخلية للقانون وتنفيذه.
 وذكر عاشور إن هناك رغبة حقيقية من نواب مجلس الامة لتطبيق هذا القانون كونه جاء بأربعة اقتراحات كل منها يشمل مجموعة من النواب.
 من جهته ذكر عضو اللجنة النائب فيصل الكندري إن الاقتراح تقدم به في بداية دور الانعقاد من منطلق المسؤولية الوطنية بعد ان اثبتت الدراسات ان حجم المبالغ التي يحولها الوافدون للخارج تجاوز الـ 19 مليار دينار.
 وأشار أن القانون مطبق في جميع الدول بما فيها دول الخليج ويحقق عوائد للدولة ، مبينا أن أضخم الوافدين لا يحافظون على بقاء الأموال داخل الكويت وبمجرد تسلم رواتبهم وأجورهم يقومون بتحويلها للخارج.
 ورأى أن المقترح يحافظ على متانة الاقتصاد والاحتفاظ بالأموال داخل الدولة بما يساهم في الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا أن اللجنة المالية راعت جميع الشرائح بوضع ضريبة بسيطة على تحويلات أصحاب الدخل البسيط وتحقيق العدالة.
 وتمنى من الحكومة الترابط المشترك مع المجلس لإقرار القانون الذي يساهم في متانة الاقتصاد الكويتي ، مستغربا الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على هذا القانون من قبل بعض اصحاب الشركات والبنوك لأنهم قد يكونون متضررين منه .

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر، «المالية» تقر قانون فرض الرسوم على تحويلات الوافدين، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الشاهد