توابع دخول مصر نادى الـ100 مليون نسمة
توابع دخول مصر نادى الـ100 مليون نسمة

توابع دخول مصر نادى الـ100 مليون نسمة

صحيفة المختصر نقلا عن الدستور ننشر لكم توابع دخول مصر نادى الـ100 مليون نسمة، توابع دخول مصر نادى الـ100 مليون نسمة ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز،

توابع دخول مصر نادى الـ100 مليون نسمة

.

صحيفة المختصر بدأت اللجان البرلمانية، دراسة المؤشرات التى أظهر عنها تعداد السكان لعام ٢٠١٧، فى محاولة لتفنيدها والخروج بتشريعات تعتمد على بيانات التعداد، معلنين عن الوقوف بحزم فى وجه كل المعوقات التى تعرقل مسيرة التنمية، خاصة ظاهرة الانفجار السكانى، التى تأتى على الأخضر واليابس، وتلتهم كل جهود الإصلاح، إلى جانب التصدى لزواج القاصرات، مع دراسة الحد الأدنى والأقصى للأجور، وفقًا للتعداد، وإلزام الحكومة بتوجيه الدعم لمستحقيه، بناءً على الأرقام الحقيقية التى جاءت فى قاعدة البيانات.

تشريع لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة واعتبارها مشروعًا تجاريًا

ذكر المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف حاليًا على سن تشريع عاجل لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة، والتعامل معها على أنها مشروع تجارى، مقترحًا أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع ١٠ أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهريًا.
وأضاف «والى»، فى بيان أمس، أن اللجنة ستعد التشريع الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية «الإسكان، والمالية، والاستثمار»، وذلك فى ضوء ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص قطاع الإسكان، والذى تم الإعلان عنه أَثْنَاء حفل تجمعي نتائج تعداد سكان مصر ٢٠١٧.
وأشار أن معالجة مشكلة الشقق المغلقة ستكون على رأس أولويات لجنة الإسكان فى دور الانعقاد الجديد، لأن الأمر أصبح فى غاية الخطورة، ولا يمكن للبرلمان السكوت عنه، خاصة ما يدخل فى اختصاص لجنة الإسكان وهو الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة.
وأشار «والى» إلى أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الذى أثبت وجود ١٠.٨ مليون وحدة مغلقة، يدل على أنه لا توجد مشكلة وحدات سكنية فى مصر، كما أن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمارًا معطلًا، وسيتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلًا.
ولفت رئيس لجنة الإسكان، إلى أن اللجنة ستناقش مع وزارة الإسكان أَثْنَاء الفترة المقبلة سن التشريع العاجل بهدف تنظيم قطاع الإسكان فى مصر، ووضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة، وغير المستغلة.
وتابع «والى»، أن التشريع الجديد، يهدف كذلك للحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارية المصرية حفاظًا على ثروة مصر العقارية والتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تعد «فوضى سكانية».
وتقدم رئيس لجنة الإسكان بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، للحصول على قاعدة بيانات التعداد السكانى التى تم إعلانها، أول أمس السبت، بحضور الرئيس السيسى فى مؤتمر التعداد.
وأثبت أن البيانات الدقيقة التى انتهى لها البحث تمثل قاعدة أساسية لعمل البرلمان، ولجانه والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع طرق تشريعية وإجرائية لمعالجة الأرقام التى جاءت بالتعداد، لافتًا إلى توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تعامل الأجهزة المختصة مع تلك القاعدة والاستفادة منها وبحث معالجة الأرقام التى جاءت بها.
وأشار أن غالبية اللجان النوعية فى المجلس فى أمس الحاجة لتلك القاعدة لتكثيف عملها وإصلاح الخلل، مضيفًا أن تلك القاعدة ستكون أساس منظومة الدعم والإسكان والتعليم والرواتب ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى.

توزيع الدعم وفقًا لقاعدة البيانات الجديدة

أشار المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستحدد شروط استفادة المواطنين من الدعم على مستوى الدخل، إلى جانب شرائح المستحقين التى تنوى اللجنة إقرارها ومناقشتها فى دور الانعقاد الحالى، وتوحيد قيمة الدعم المقدمة بين برامج تكافل وكرامة والدعم العينى، وقيمة الدعم النقدى بعد إقراره.
وأثبت اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حصول اللجنة الاقتصادية على قاعدة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يحسم الجدل الدائر حول مستحقى الدعم.
وأشار «السيد»، أن اللجنة لدى دراستها لتلك القاعدة؛ ستتوافق مع الحكومة على نوعية الدعم المقدم وآلية توصيله للمناطق الفقيرة، إلى جانب كميته ونوعيته سواء على الجانب النقدى أو العينى.
وذكر: «لدينا معلومات إلكترونية محدثة، من ضمنها الدخل الشهرى والظروف الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة والمناطق التى يتوافر فيها محدودو الدخل». وأشار محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن اللجنة ستستفيد من قاعدة البيانات فى تحسين معاش الضمان الاجتماعى، وتوحيد خطط الجمعيات الخيرية والقوافل لتغطية كل المناطق بدلًا من التركيز على منطقة واحدة.
وأشار إلى ضرورة مراجعة خطط معاش تكافل وكرامة وأجندة عملها فى المحافظات والمناطق ونوعية الأسر التى تستحقه بما يضمن توجيهه إلى المستحقين الفعليين بدلًا من الأزمات التى كانت تحدث به.
وأثبت جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تُعد مشروع قانون لإجبار القطاع الخاص على تحديد حد أدنى للرواتب، قائلًا: «اللجنة توافقت على راتب محدد بنحو ٢٠٠٠ جنيه، وفى حالة اكتشاف أن هذه القيمة لا تتناسب مع الظروف الاجتماعية ستتم زيادتها».

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر،

توابع دخول مصر نادى الـ100 مليون نسمة

، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الدستور