بالأرقام والمعطيات.. مصر جديرة بعضوية «بريكس»
بالأرقام والمعطيات.. مصر جديرة بعضوية «بريكس»

بالأرقام والمعطيات.. مصر جديرة بعضوية «بريكس» صحيفة المختصر نقلا عن مبتدأ ننشر لكم بالأرقام والمعطيات.. مصر جديرة بعضوية «بريكس»، بالأرقام والمعطيات.. مصر جديرة بعضوية «بريكس» ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز، بالأرقام والمعطيات.. مصر جديرة بعضوية «بريكس».

صحيفة المختصر تعتبر دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحضور القمة التاسعة لمجموعة الدول الخمس المعروفة باسم "بريكس"، فى مدينة شيامن بالصين، دليلا على إدراك أهمية مصر الإقليمية والدولية، والثقة فيما تحققه فى مجالات الأمن والاقتصاد والإصلاح السياسى.

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات فى تحليل سياسى اقتصادى، أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة نظرا لعدة اعتبارات فى مقدمتها الأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة التى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ولفتت الهيئة إلى تأكيد الرئيس السيسى أَثْنَاء حواره مع وسائل الاعلام الصينية على "أن الحوار الهام الذى سيجرى مع قادة دول المجموعة سيسهم فى تحقيق المزيد من التفاهم حول القضايا الكبرى التى تهم الدول النامية وما يواجهها من تحديات سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية".

كما "أن انعقاد منتدى الأعمال لدول مجموعة بريكس باعتباره أحد أهم الأذرع التنفيذية للمجموعة، يعتبر فُـرْصَة جيدة لعرض التجربة المصرية الخاصة بالإصلاح الاقتصادى والخطوات الجريئة التى اتخذتها الحكومة على هذا الصعيد أَثْنَاء الفترة الماضية".

وأشار الرئيس "أنه سيكون فُـرْصَة أيضا لتوضيح التدابير التى قمنا بها لتشجيع الاستثمار والتى تشمل صدور قانون الاستثمار الجديد وما يوفره من حوافز غير مسبوقة وتسهيل للإجراءات التى تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر وتوفر المناخ الجاذب له".

وذكرت الهيئة إن فعالية مصر وعرض رؤيتها على هذه القمة يعزز احتمالات انضمامها لعضوية مجموعة البريكس التى أضحت محط اهتمام العديد من الدول الساعية للانضمام لعضويتها مثل الارجنتين ونيجيريا وإندونيسيا.

وأشار التحليل أن انضمام مصر إلى عضوية مجموعة البريكس يحمل الكثير من الفرص والمزايا خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، فهذه المجموعة استطاعت فى وقت قصير أن تحقق نجاحا ملموسا لصالح أعضائها على نحو أفضل مما حققته مجموعات دولية وإقليمية أخرى تسبقها بسنوات بعيدة، فقد استطاعت دول بريكس زيادة التجارة البينية بين أعضائها لتصل فى سـنة 2016 إلى 16.6 تريليون دولار، كما ارتفعت حصتها فى التجارة الدولية من 11% إلى 16% فى أقل من عشر اعـوام.

فى الوقت نفسه، فإن تعزيز الترابط المشترك الاقتصادى بين مصر ودول هذه المجموعة يفتح آفاقا واسعة أمام الاقتصاد المصرى، فالناتج المحلى الإجمالى لهذه المجموعة يخبر ترليون دولار بما نسبته نحو 23% من الاقتصاد العالمى، ولديها خطط استثمارية كبيرة من أَثْنَاء بنك التنمية التابع لها برأسمال يخبر 100 مليار دولار، يضاف إلى ذلك اهتمام المجموعة بتشجيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار فيما بينها، حيث تساهم الدول الخمس بنحو 27 % من الأبحاث العلمية المنشورة فى المجلات الدولية وتنفق 17% من الاستثمارات الدولية فى مجالات البحث والتطوير.

ويشير تحليل هيئة الاستعلامات إلى أن مجموعة دول "بريكس" لم تضع شروطا محددة للعضوية أو معايير واضحة لانضمام دول أخرى إليها، فقد بدأت المفاوضات الخاصة بالمجموعة بأربع دول سـنة 2006 ثم انضمت إليها جنوب إفريقيا سـنة 2010 بعد مفاوضات بين الطرفين، ولكن بالنظر إلى ظروف نشأة المجموعة، وأهدافها، وخصائص دولها، فإن مصر تعد أضخم الدول المؤهلة لاكتساب عضويتها استناداً لمؤشرات عديدة، من بينها أن مصر تمثل إضافة مهمة للمجموعة على الصعيد السياسى – الاستراتيجى – الجغرافى خاصة مع تزايد اهتمام المجموعة بالجوانب السياسية وسعيها لتدعيم "الاستقرار والمساهمة فى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ويشكل الترابط المشترك السياسى والأمنى ركنا هاما من أركان تعاون البريكس من أَثْنَاء بعض الآليات مثل اجتماع مستشارى الأمن الوطنى واجتماع وزراء الخارجية والعلاقات الدولية، حيث حافظت دول البريكس على التبادل المنتظم للآراء وتنسيق المواقف بخصوص القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".

وفى هذا الجانب فإن مصر اليوم فى الصفوف الأولى فى مواجهة الارهاب ومحاربة التطرف، وهى الظاهرة التى تعد أخطر ما يهدد استقرار العالم وأمنه، ومصر أيضاً طرف فاعل ورئيسى فى جهود صنع السلام وتسوية قضايا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالوسائل السلمية، بعدما نجحت فى وقف زحف تيارات الإرهاب التى عصفت بالمنطقة وكادت تهيمن على العديد من مجتمعاتها.

فى الوقت نفسه فإن مصر بموقعها الجغرافى ومكانتها السياسية تمثل أهمية بالغة وتحقق توازناً جغرافياً واستراتيجياً لمجموعة البريكس التى تضم نيودلهي والصين فى الشرق، والبرازيل فى أكبر الغرب وروسيا فى الشمال الشرقى وجنوب افريقيا فى أكبر الجنوب، بينما تقع مصر فى قلب العالم وهى طرف محورى فى تفاعلات منطقة الشرق الأوسط بأهميتها الاقتصادية والسياسية للعالم، وملتقى طرق مواصلاته واتصالاته، وبها قناة السويس أهم الممرات الملاحية الدولية، وهى أيضاً مدخل القارة الأفريقية وعضو فى معظم التجمعات الإفريقية مثل الاتحاد الإفريقى والكوميسا وتجمع الساحل والصحراء وغيرها، وهى بوابة لأوروبا من أَثْنَاء تعاون مشترك أمنى وسياسى فى حوض البحر المتوسط وتربطها اتفاقية شراكة اقتصادية وتكنولوجية وتجارية مع الاتحاد الأوروبى.

وفى ظل اهتمام مجموعة بريكس بالجوانب الثقافية وبالتعاون بين الهويات الثقافية المتنوعة فى العالم والتى تمثل دولها عدداً مهماً منها، فإن مصر تملك مكانة رائدة ودوراً محورياً فى عالمها العربى وأمتها الإسلامية فضلا عن مساهماتها الحضارية والثقافية على المستوى الإنسانى فى كل العصور.

ولفت تحليل الهيئة إلى أن هذه الحقائق تدركها دول مجموعة البريكس كما عبر عنها سفير بكين بالقاهرة بقوله "إن مصر تعد أهم دولة عربية وإسلامية فى الشرق الأوسط، وهى الأكبر من حيث مجموع السكان ولها مزايا جغرافية من حيث موقعها كملتقى عربى لمبادرة الحزام والطريق، فضلا عن موقعها الذى يربط الشرق الأوسط بأوروبا وإفريقيا"، ومن ثم، فإن انضمام مصر يمنح هذه المجموعة آفاقا أوسع فى قلب تفاعلات المنطقة بكل أبعادها الاقتصادية والاستراتيجية.

وعلى الصعيد الاقتصادى، يقول تحليل هيئة الاستعلامات، إن مصر أصبحت اليوم مؤهلة لعضوية المجموعة بنجاحات ومؤشرات عديدة، بعدما حققت فى ثلاث اعـوام فقط مستويات ملموسة من الأمن والاستقرار، وبدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادى، والذى بدأت آثاره الإيجابية تظهر على أرض الواقع وتحظى بثقة المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية، التى ترى أن مصرا تملك اقتصادا بازغاً واعداً، فمجموعة البريكس أنشئت بين دول الاقتصاديات الصاعدة ومصر اليوم أصبحت إحدى الدول التى ينطبق عليها هذا الوصف.

فطبقا لتقديرات البنك الدولى، احتلت مصر المرتبة 32 على مستوى العالم لعام 2016 حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالى لمصر 346.57 مليار دولار، بينما احتلت جنوب إفريقيا - إحدى دول البريكس - المرتبة 42 فى نفس العام بناتج محلى إجمالى 280.37 مليار دولار، كما أثبت تقرير البنك الدولى "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذى صدر فى تمــور 2017، أنه من المتوقع أن يسدد معدل إِنْتِعاش الاقتصاد المصرى واحدا من أسرع معدلات النمو لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أَثْنَاء العامين المقبلين، حيث يتوقع إِنْتِعاش الاقتصاد المصرى بنسبة 4.3% فى العام الحالى، و5% فى 2018، و5.3% فى 2019.

بالإضافة إلى هذا، فإن ملف مصر الاقتصادى تدعمه العديد من المؤشرات الإيجابية من بينها بلوغ حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2018/17 نحو 646 مليار جنيه، مقارنة بنحو 530 مليار جنيه للعام 2016/2017، مما يعنى زيادة معدل الاستثمار من نحو 15.6 بالمائة فى 2016/2017 إلى نحو 15.9 بالمائة فى 2017/2018، ومن المستهدف أن يصل معدل الاستثمار إلى 16.7 بالمائة سـنة 2018/2019 ثم 17.2 بالمائة سـنة 2019/2020، وبلوغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر 4 مليارات دولار فى 2014، ومن المقدر أن يصل إلى 8.7 مليار دولار فى 2017 بمتوسط زيادة سنوية 40% بالإضافة إلى زيادة معدل الاستثمار من 15.6 بالمائة فى السنة المالية 2016-2017 إلى نحو 16 بالمائة بنهاية السنة المالية الجارية ونحو 17.2 بالمائة بنهاية السنة المالية 2019/2020.

وظهرت نتائج الإصلاحات التى تبنتها الدولة من أَثْنَاء تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وتقليل المخاطر السوقية وزيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية، مما دفع بتدنى تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى منذ سـنة 2015، ووصل صافى الاحتياطات الدولية إلى 28.6 مليار دولار أمريكى فى نهاية أبريل 2017، بعد أن كان حوالى 15.2 مليار دولار قبل بدء تطبيـق الإصلاح الاقتصادى محققًا ارتفاعا بلغ حوالى 87%، واستمر الاحتياطى فى الارتفاع ليصل فى نهاية أيــار 2017 إلى 31.1 مليار دولار أمريكى.

وانعكست الإصلاحات الاقتصادية على تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وجاء هذا التحسن نتيجة لعدد من الإجراءات الحكومية الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات، ومنها حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية، والتى تشمل: إنشاء المجلس الاعلى للاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم فعالية القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، فضلاً عن تَقْـوِيم الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

هذا بالإضافة إلى المعطيات السياسية والمؤشرات الاقتصادية التى تدعم مكانة مصر وفرصتها فى الحصول على عضوية مجموعة بريكس، فإن علاقات مصر بكل دولة من دول المجموعة تمثل رصيداً مهماً تعول عليه مصر وتتوقع استثماره فى موقف كل منها من فكرة انضمام مصر، فالعلاقات المصرية الصينية تطورت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة التى شهدت عقد خمسة لقاءات قمة بين رئيسى البلدين أَثْنَاء ثلاث اعـوام، وعبرت بكين فى أضخم من مناسبة عملياً عن إدراكها لمكانة مصر ودورها فى منطقتها وقارتها، الأمر الذى يعزز توقع المصريين بدور صينى كبير وفعال فى ترشيح مصر لعضوية المجموعة.

فى الوقت نفسه، فإن العلاقات المصرية الروسية توسعت بشكل كبير فى المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، بينما كانت حضور الرئيس السيسى للهند العام الماضى إيذانا بحقبة أضخم تطورا فى العلاقات بين البلدين، كما أن لمصر علاقات جيدة ومتطورة خاصة فى المجالات الاقتصادية مع كل من جنوب إفريقيا والبرازيل.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر، بالأرقام والمعطيات.. مصر جديرة بعضوية «بريكس»، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : مبتدأ