مجلس الدولة: لا مكان للمرأة بيننا.. وهذا عرف قضائى
مجلس الدولة: لا مكان للمرأة بيننا.. وهذا عرف قضائى

مجلس الدولة: لا مكان للمرأة بيننا.. وهذا عرف قضائى صحيفة المختصر نقلا عن بوابة الشروق ننشر لكم مجلس الدولة: لا مكان للمرأة بيننا.. وهذا عرف قضائى، مجلس الدولة: لا مكان للمرأة بيننا.. وهذا عرف قضائى ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز، مجلس الدولة: لا مكان للمرأة بيننا.. وهذا عرف قضائى.

صحيفة المختصر فى سـنة 2017 تقدمت أمنية طاهر جاد، الخريجة منذ أربع اعـوام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، إلى مجلس الدولة لسحب ملف شغل وظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة، إلا أنها فوجئت برفض المجلس.

«عدم تثبيت المرأة قاضية فى مجلس الدولة لا يزال قرارا قائما على الرغم من افتقاره للأسس الدستورية والقانونية» حسبما تكشف النقاب عن أمينة جاد لـ«الشروق»، مضيفة أن عدم تعيينها يعد مخالفة للدستور المصرى، وفق تعبيرها، مؤكدة أن رئيس مجلس الدولة آنذاك المستشار فريد نزيه، أعلن قبل إقرار دستور 2014، أنه بعد إقراره سيتم قبول الخريجات لشغل وظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة.

إلا أن جاد التى حصلت على دبلومة فى القانون العام بتقدير جيد جدا، ودبلومة فى التجارة الدولية بترتيب الخامسة بين الخريجين سـنة 2015، ودبلومة فى القانون الخاص سـنة 2017، لم يتم قبولها لشغل الوظيفة، مؤكدة أنها تقدمت بتظلم لمكتب رئيس مجلس الدولة بصحبة أضخم من 20 فتاة، وتحرير محضر فى قسم الدقى فى نفس اليوم لإثبات الحالة، إلا أن مساعيهن لم تأت بفائدة.

وطالبت جاد المجلس بإلغاء القرار السلبى بامتناعه عن تسليم الملفات للخريجات، بدعوى مخالفته للمواد الدستورية، موضحة أن مجلس الدولة من أهم المؤسسات فى مصر، ويتميز بقيمة من كل أطياف المجتمع، ويبدو موقفه الرافض لتعيين المرأة خارج طبيعته كمؤسسة محترمة تدافع عن العدل والمساواة فى ربوع مصر.

وعلى الرغم من أن النساء المصريات سبقن غيرهن فى الدول العربية فى الحصول على حقوقهن فى المشاركة السياسية، لكن مصر تبقى فى ذيل القائمة عندما يتعلق الأمر بالقضاء، فعدد القاضيات 66 قاضية من إجمالى 16 ألف قاضى، بنسبة تصل 0,5% من نسبة المشتغلين بالسلك القضائى المصرى.

ومنذ قضية الدكتورة عائشة راتب سـنة 1949، ما زالت النساء تناضل للحصول على حقهن فى تولى المناصب القضائية، ولا تزال تقارير هيئة مفوضى مجلس الدولة تردد ذات الأسباب حول معيار الملائمة ومراعاة الأعراف والتقاليد فى رفض تثبيت النساء فى مجلس الدولة.

وأشارت أمنية التى رفعت قضية على مجلس الدولة، إلى أن هناك تعسف من المجلس تجاه النساء فى التعيين، وأن مرور أضخم من 70 عاما على قضية عائشة راتب لم يغير شيئا فى الواقع القضائى ونظرته لتعيين النساء.

وتساءلت جاد: لماذا لا يتم تثبيت الخريجات المستوفيات للشروط منذ أربع اعـوام إلى الآن؟ ولماذا يكون مجلس الدولة هو الخصم والحكم فى نفس الوقت؟ مشيرة إلى أن مجموع القاضيات لا يتجاوز نصف فى المائة من مجموع القضاة.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر، مجلس الدولة: لا مكان للمرأة بيننا.. وهذا عرف قضائى، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : بوابة الشروق