في سابقة: برلماني مغربي يفاجئ الجميع ويصوت ضد زيادة ميزانية القصر الملكي
في سابقة: برلماني مغربي يفاجئ الجميع ويصوت ضد زيادة ميزانية القصر الملكي

في سابقة: برلماني مغربي يفاجئ الجميع ويصوت ضد زيادة ميزانية القصر الملكي صحيفة المختصر نقلا عن الجزائر تايمز ننشر لكم في سابقة: برلماني مغربي يفاجئ الجميع ويصوت ضد زيادة ميزانية القصر الملكي، في سابقة: برلماني مغربي يفاجئ الجميع ويصوت ضد زيادة ميزانية القصر الملكي ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز، في سابقة: برلماني مغربي يفاجئ الجميع ويصوت ضد زيادة ميزانية القصر الملكي.

صحيفة المختصر أشار النائب البرلماني المغربي عمر بلافريج أن سبب رفضه التصويت على الميزانية المخصصة للقصر الملِكي راجع إلى تجنب الحكومة تحضير مبررات الزيادة في تلك الميزانية برسم قانون المالية للسنة المقبلة.
وأشار، في تصريح لـ «القدس العربي»، أن الهدف من ذلك الموقف هو تخصيص اعتمادات مالية إضافية لميزانية التعليم العمومي من أجل تطويره.

وكان عمر بلافريج، النائب البرلماني عن «فيدرالية اليسار الديمقراطي»، الوحيد الذي صوت ضد زيادة ميزانية القصر الملِكي، في الوقت الذي صوت فيه 37 ممثلا عن جميع الفرق والمجموعة النيابية لمصلحة ميزانية البلاط الملِكي برسم السنة المالية 2018. وجاء ذلك ردا على عدم الاستجابة لمطالبه بتخفيض ميزانية موظفي القصر التي قدمها في تعديلاته عن مشروع القانوني المالي.

وعن دوافعه الرافضة للتصويت ضد ميزانية القصر، ذكر: «كنا قد وجهنا سؤالا إلى الوزير لحسن الداودي الذي قدم ميزانية البلاط في مجلس النواب حول زيادة 200 منصب بالنسبة للموارد البشرية المخصصة للقصر، حول أسباب الزيادة، ليفاجئنا بعدم توفره على معطيات، وبالتالي لا يمكننا التصويت على مشروع قانون من دون الاضطلاع عليه».
وأضاف بلافريج، في تصريح صحفي ، قائلا إن «كل ما نهدف إليه هو تخصيص ميزانية استثمار هائلة في مجال التعليم. ومن أجل الاستثمار في مجال التعليم يستوجب على جميع القطاعات بذل مجهود حقيقي وخاص لإنقاذ البلاد». وأشار النائب البرلماني إلى أن التعديلات التي تقدم بها ضمت جميع القطاعات بما فيها ميزانية القصر الملِكي.
يشار إلى أن الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية قدمت تعديلات بخصوص مشروع قانون مالية 2018، عبر مقترحات داخل اللجان التي تناقش الميزانيات الفرعية للوزارات والمؤسسات الحكومية.

وتعد ميزانية القصر الملِكي جزءا من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي فإنها تدعم جزئيا من أموال دافعي الضرائب. وتقدر ميزانية الملك بـ 2.5 مليار درهم (10 دراهم مغربية تساوي نحو دولار أمريكي واحد)، يخصص القسط الأكبر منها للقصر الملِكي، ويشمل المؤسسات العامة وإدارات القصر والموظفين بالدواوين ومنظمات أخرى.
وصادق مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) على مشروع قانون مالية 2018 برمته، حيث بلغ مجموع الموافقين على المشروع 180 فيما بلغ مجموع المعارضين 53 والممتنعين 29 برلمانيا، ومن المنتظر أن يحال المشروع المذكور على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية).

وقد كانت قد تباينت مواقف الفرق النيابية لدى مناقشتها لمشروع قانون المالية لسنة 2018، أَثْنَاء اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قبل أسابيع، فبالنسبة لموقف الأغلبية فقد أثبت إدريس الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن حديث مشروع قانون المالية لسنة 2018 يأتي في سياقات مهمة يطبعها الحضور القوي والمتصاعد لدور المملكة في أفريقيا والثقة والمصداقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

وبالنسبة بموقف المعارضة، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2018 « لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين»، كما أنه يكرس العجز في الميزان التجاري، ما سيؤدي إلى الزيادة في الديْن الداخلي والخارجي للبلاد، ما يؤثر بشكل كبير في المستوى المعيشي للمواطنين والمواطنات، خاصة الفئات الهشة.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر، في سابقة: برلماني مغربي يفاجئ الجميع ويصوت ضد زيادة ميزانية القصر الملكي، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الجزائر تايمز